موضوعيه خواهد بود و نامش را شبهه در طريق حكم گذاشته‌اند چون شك ما در خود حكم نيست بلكه در موضوع الحكم است و وقتى شبهه موضوعيّه شد در آنجا بالا جماع جاى برائت است نه جاى احتياط . شيخ اعظم ره مىفرمايد : و هو فاسد يعنى اين توهّم بىجا است زيرا كه سابقا معيارهاى شبهه موضوعيه و حكميه را گفتيم و ذكر شد كه شبهه حكميه آنست كه رفع شبهه بدست شارع باشد چه شبهه در نفس حكم كلى باشد و يا در موضوع كلّى باشد و اينجا از همين قبيل است كه براى رفع شبهه بايد از شارع كمك بگيريم . و امّا شبهات موضوعيه مربوط بشبهه در حكم جزئى مربوط بموضوع خارجى معين است پس ما نحن فيه از نوع شبهه موضوعيه نيست . ( 3 - مسئله ثالثه ) ( شبهه حكميه تحريميّه و منشأ شبهه : تعارض نصّين ) هرگاه در واقعه‌اى از وقائع دو حديث متعارض از ائمّه ( ع ) وارد شود فى المثل حديثى مىگويد : شرب توتون حرام است و حديثى مىگويد : شرب توتون مباح و جايز است و تعارض نصّين منشأ شبهه ما گردد و مردّد شويم كه واقع كدام است . در اين فرض گاهى جمع ميان متعارضين ممكن است مثل عام و خاص و . . . در آنجا الجمع مهما امكن اولى و الآن جاى بحث آن نيست و گاهى جمع ممكن نيست همانند متباينين كه مورد بحث ما است . در اين فرض هم ابتدا بايد به سراغ مرجحات يك دليل بر دليل ديگر برويم و اگر احدهما از جهت سند يا دلالت و يا مرجحات خارجيه رجحان